لا يصلح الإفراج إلا بعد إغلاق أدلة مراجعة خسائر نفاد المخزون وفروقها ورأي المعالجة فيها. وقبل الإفراج يُفحص هل تدعم الطرازات الناقصة واستعداد العملاء للانتظار والصفقات البديلة بعضها بعضا، فلا يقرر ملف واحد النتيجة بمفرده. وإذا أُعيد كل بيع لم يكتمل إلى أثر النفاد بشكل يعرقل الإفراج، فتُوقف إجراءات المركبات المقابلة أولا ثم يُبحث في أي تسليم نشأ الفرق. ويمكن إنجاز حكم الإفراج بالاستعانة بـأسئلة مستندات المركبات المستوردة.