يمكن إفراد مهلة الإبلاغ بالمطالبة بنداً خاصاً في مشروع الدفعة الأولى، حتى لا يغرق في خلاصة القبول العامة. وقبل الإفراج يُنظر هل تتساند شروط الوثيقة ووقت الوصول وسجل الإبلاغ، فلا يحكم مستند واحد وحده. وإذا تأثر الإفراج بتأجيل الإبلاغ حتى نهاية الإصلاح، تُوقف خطوات المركبات المعنية ثم يُستقصى التسليم الذي نشأ فيه الاختلاف. ويُهتدى في وضع نقطة الإيقاف بـأسئلة التحكم في مخاطر استيراد المركبات. وقبل استئناف الشحن يراجع شخص خارج العملية الأصلية جدول مواعيد المطالبة.