أكثر ما يُغفل عند مراجعة توافر قطع الغيار هو التأكيد الثاني بعد التغيير. فإذا تغيّر الطرف أو السيارة أو الميناء أو الدفعة بعد اعتماد المواد الأولية، فيجب تحديث سجلات الاستفسارات والأسعار المنفذة وأيام المخزون والتخفيضات واعتراضات العملاء بالتزامن. إن استخدام الاستنتاج السابق يؤدي إلى قرار شراء ينظر فقط إلى سعر الشراء ويتجاهل دوران المخزون والخصم وثقة ما بعد البيع؛
راجع ما الذي ينبغي أن تتضمنه الفاتورة المبدئية لتصدير السيارات؟.
ولذلك يجب في كل تغيير إعادة تطبيق مبدأ أن تقدير القيمة المتبقية يكون نطاقاً يُصحح دورياً ببيانات المبيعات المحلية المنفذة.