بالنسبة للطلب الأول، يوصى بالتحقق أولاً من نطاق ما تم فحصه والبنود غير المفحوصة والمخاطر المقبولة، ثم تقرير شروط الإفراج. ينبغي أن ينعكس نقص البيانات في السعر وشروط الدفع، وأن ينص العقد على مهلة استكمال الوثائق وترتيبات الانسحاب. يقتصر هذا البند على عمليات الشراء والتسليم؛ وتخضع متطلبات الدخول والضرائب والتسجيل والإجراءات المحلية في بلد المقصد لأحدث متطلبات الجهات المختصة والمؤسسات المرخصة والأحكام التعاقدية السارية.
يوضح كيف تؤكد حالة السيارة المستعملة قبل التصدير كيفية وضع قيود الشراء عند نقص البيانات.