في شرط سعر الصرف تُحفظ الأدلة أولا. وأكثر حالات عدم التقابل تأتي من اختلاف عملة التسعير وموعد تثبيت سعر الصرف وجهة تحمل الفارق عن خط زمني واحد، لذلك يلزم الاحتفاظ بالتواريخ. وإذا بقي بعد التغيير سؤال مَن يتحمل تغير سعر الصرف في يوم الدفع، فيجب تحديث تاريخ الاعتماد الأصلي وتوقيع المسؤول. ويمكن أن تُقرن مراجعة الدفعة بـدليل فحص استيراد المركبات. وكذلك يُكتب سند رفع موضع الإيقاف في شرط سعر الصرف. ويُرسل السوق المستهدف والطراز والكمية عبر WhatsApp عند الحاجة إلى ملخص اتفاق سعر الصرف بحسب هذا الشرط.