يمكن في مشروع الدفعة الأولى إدراج تغيير إصدار العرض كبند مستقل، حتى لا يطغى عليه حكم القبول العام. ويغطي السجل الميداني على الأقل رقم الإصدار والبنود المعدلة وسجل الاعتماد، مع صور أو لقطات يمكن أن يميّز بها القارئ المركبة المقصودة. وإذا أدى خلط العرضين القديم والجديد إلى خطأ في مبلغ العقد يمسّ مركبة واحدة، تُجمَّد هذه المركبة أولا ويُحكم على بقية الدفعة على حدة. وبمقابلة دليل التحقق في شراء الوكيل تقلّ حالات الإغفال بين الحلقات. ويمكن للمراجع أن يعيد مسار الحكم مرة أخرى وفق سجل إصدارات العروض ليتأكد من عدم وجود خطوة متخطاة.